رتبه ارزي  بلند مدت بانك توسعه صادرات ايران پيرو بهبود رتبه كشوري  ايران به BB- ارتقا يافت
موسسه رتبه بندي اعتباري بين المللي CI رتبه ارزي (FCR) بلند مدت بانك توسعه صادرات ايران را از B+ به BB- ارتقا داده و چشم انداز را باثبات ابقا كرده است. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، کماکان رتبه ارزي كوتاه مدت این بانک B اعلام شده است. همچنین رتبه توان مالي بانك (FSR) در BB- و با چشم انداز باثبات ابقا شده است. علي رغم نقش بانك بعنوان يك بانك دولتي، رتبه حمايتي بانك 4 اعلام شده كه در سطح فعلي، دلالت بر تنها حمايت متوسط دولت از بانك دارد.
به گزارش اگزیم نیوز ارتقاي رتبه ارزي بلندمدت، در نتیجه  برداشته شدن تمام تحريم هاي مالي و اقتصادي مربوط به برنامه هسته اي ايران است كه توسط ايالات متحده و اتحاديه اروپا در 17 ژانويه 2016 اتخاذ شد (اگر چه تحريم هاي غيرهسته اي وضع شده توسط ايالات متحده به قوت خود باقي است). بر این اساس به موجب توافقي كه بين ايران و گروه 5+1 متشكل از 6 قدرت جهاني در 14 جولاي 2015 در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران به دست آمدکشور ما قادر خواهد بود به تدريج به دارايي هاي مالي خارجي مسدود شده پيشين كه حدود 50 ميليارد دلار تخمين زده مي شود دست يابد.
بر اساس این گزارش رتبه ارزي BB- بانك گوياي كفايت سرمايه قوي آن، دسترسي ممتاز بانك به تامين وجوه ارزان قيمت به سبب نقش رسمي دولتي بانك، مديريت خوب بهاي تمام شده، بهبود پوششي ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول بابت تسهيلات غيرجاري در سال مالي پيشين است. گرچه ميزان تسهيلات غيرجاري در همان دوره كاهش يافته، اما اين تسهيلات در اندازه نسبتاً بالايي نسبت به ناخالص تسهيلات اعطايي بانك باقي مانده است. انتظار مي رود موارد احتمالي از غيرجاري شدن تسهيلات و تسهيلات غيرجاري بدون وثيقه هشدار مهمي در رابطه با سرمايه بانك باقي بمانند. يك نگراني در خصوص كيفيت داراييها اين است كه ريسك اعتباري مربوط به تسهيلات اعتبار خريدار (كه در حال حاضر به عنوان قاعده‌اي كلي، تضمين شده نيستند) ممكن است به كيفيت ضعيف تر داراييها منجر شود و بنابراين تهديدات ناشي از تعهدات بدون پشتوانه داراي ريسك بالا  را براي بانك رقم خواهد زد.
این گزارش می افزاید: با وجود اينكه نسبت هاي متعارف نقدينگي خوب هستند، سطح بالاي تعهدات احتمالي بر رتبه توان مالي بانك فشار وارد كرده و اگر اين تعهدات پيش از تامين وجوه جديد از طريق منابع دولتي تحقق يابند، مي توانند نسبتهاي نقدينگي و سرمايه اي بانك را تحت الشعاع قرار دهند. CI انتظار دارد تا زمانيكه رفع بخشي از تحريم‌هاي ايران اثر ملموسي بر اقتصاد بگذارد، شرايط عملياتي سخت باقي بمانند و تاثير اين موضوع بر محدود كردن رتبه توان مالي بانك براي مدتي تداوم خواهد يافت.